رفعت مصارف من هامش المخاطرة في ملف التمويل لكبار العملاء في ضوء المنافسة الشرسة من بنوك أجنبية تتيح خطوط ائتمان بدون ضمانات ملموسة، إذ تكتفي بقوة التدفقات النقدية للعميل وسلامة مركزه المالي ودقة أنشطته التشغيلية.
وفي هذا السياق، أبدت بنوك محلية لعدة عملاء إمكانية توفير تسهيلات مصرفية بحدود وهوامش كبيرة وبمرونة عالية وغير مسبوقة فيما يخص الضمانات.
وذكرت المصادر، أن تلك الخطوة تأتي في ضوء زيادة المنافسة ورغبة القطاعات كافة في تحقيق ارتداد إيجابي وتحقيق خطوة نحو الأمام لتعويض ركود وخسائر العامين الماضيين، لاسيما في ضوء ما حققته قاعدة كبيرة من القطاعات الأساسية والشركات التشغيلية من صمود كبير في وجه الأزمة، أقلها عودتها السريعة والتحول للأرباح بشكل كبير والأكثر من ذلك قدرتها على التوزيع النقدي لعامين متتاليين رغم التحديات الجسيمة، التي كانت غير مسبوقة بشهادة البنوك المركزية كافة حول العالم بأن أزمة كورونا معقدة ومتشعبة وحادة.
وتشير مصادر إلى أن هناك مجاميع اقتصادية جديدة بدأت تتضح معالمها في السوق وتثبت كفاءتها التشغيلية، مما شجع بعض البنوك على فتح قنوات تواصل معها والعرض عليها تنويع مصادر التمويل ما بين تقليدي وإسلامي وبأدوات وخيارات مختلفة ومرونة عالية في السداد.
ومن أبرز المميزات الإضافية التي تتيحها البنوك حالياً لبعض العملاء التي ترغب في استقطابها هي رفع هامش المدة الزمنية للسماح، إذ تمنح بنوك حداً أدنى عاماً وبنوك أخرى تمنح مُهلاً أعلى وبهوامش فائدة أو عائد متدرج يراعي مصلحة الطرفين.
وتقول مصادر معنية، أن من أبرز التمويلات التي خرجت من المصارف في الأسابيع الماضية غالبيتها وجهت للاستثمار في السوق المالي، إذ حصل أكثر من عميل على مبالغ تتراوح بين 20 إلى 30 مليون دينار، ومعروف أن الفترة القصيرة المرحلية حالياً هي مرحلة توزيعات نقدية من شريحة الشركات الممتازة المعروف عنها عقد جمعيتها العمومية بشكل سريع والتوزيع النقدي أسرع ما يمكن أن يوفر هوامش ربحية سريعة تصل في بعض الشركات إلى 7 في المئة خلال أسابيع قليلة.
يذكر أن السوق يتميز حالياً بمعدلات سيولة عالية غير مرتبطة باتجاه الصعود أو التداعيات الجيوسياسية عالمياً، لاسيما أن تلك المعطيات لن تغير من توصيات التوزيعات التي أعلنت من جانب الشركات القيادية.
